لندن، غزة  - قالت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية اليوم الثلاثاء ان محامين بريطانيين مختصين بمجال الدفاع عن حقوق الانسان يحاولون اقامة قضية جرائم حرب ضد الجيش الاسرائيلي منعوا من الدخول الى قطاع غزة لأن مكتب الخارجية البريطاني رفض دعم عملهم.

ولم يتمكن عدد من المحامين، الذين توجهوا الى المنطقة في زيارات لتقصي الحقائق، من الدخول الى القطاع لأنهم لا يستطيعون المرور من دون خطابات من الحكومة البريطانية تجيز زياراتهم.

وقيل لاحدى المحاميات، والتي كتبت نائبتها في البرلمان ديان ابوت الى مكتب الخارجية بالنيابة عنها، ان جهودها من الأفضل ان تبذل في المساهمة بعمل انساني.

وأخبر الوزير في مكتب الخارجية بيل راميل المحامية كيت ماينارد في رسالة اطلعت عليها الصحيفة: "أنا اوصي السيدة ماينارد بأن تتصل بالأمم المتحدة... لكي تستفسر عن كيفية المساعدة في الجهد الانساني الدولي". وتؤكد الرسالة ان الحكومة "رفضت على الدوام اصدار خطاب يطلب تسهيل الدخول الى غزة".

وقال المحامي البارز في مكتب "هيكمان آند روز" في لندن دانييل ماكوفر والذي يعمل على قضايا جرائم حرب مزعومة في غزة: "يبدو ان ذلك بمثابة جهد محدد لعدم تمكين شهود بارزين من الدخول الى قطاع غزة. ولم تتبن اي دولة اوروبية اخرى هذا الموقف. وهذا هو الأمر الذي لا يصدق حول ذلك".

وقال ستيفن كامليش، الذي رفضت السفارة البريطانية في القاهرة منحه خطاب لتسهيل الدخول الى غزة اخيرا: "كل ما ينص عليه الخطاب هو ان مكتب الخارجية نصحك بعدم الدخول الى غزة وأنك لم تقبل نصيحته. ولكن يجب ان يكون بحوزتك خطاب كهذا لاجتياز الحدود". وكامليش، الذي دخل غزة لاحقا برفقة مجموعة من المسؤولين الفرنسيين، هو واحد من بين عدد متزايد من المحامين البريطانيين الذين يقيمون قضايا ضد افراد في داخل الحكومة والجيش الاسرائيليين حول جرائم حرب او انتهاكات للقانون الانساني الدولي.

ولكن عددا من المحامين، الذين يعملون بصورة مستقلة او عن طريق منظمات مثل "محامون من أجل حقوق الانسان الفلسطينية" ومقرها في المملكة المتحدة، اضطروا للعودة بعد انتظارهم لأيام عند معبر رفح في مصر بسبب رفض مكتب الخارجية توفير وثائق رسمية. واضطر آخرون للاعتماد مصادر داخل غزة او اسرائيل لتوفير خطابات الرعاية. وقال رشاد يعقوب، وهو محام يعمل في مؤسسة "المساعدة القانونية لحقوق الانسان" والتي تمول عمل محامين لحقوق الانسان في غزة: "نحن ببساطة لا نحصل على اي رد من مكتب الخارجية منذ الأحداث في غزة".

وقدم محامون يمثلون جمعية "الحق" الخيرية الفلسطينية في شباط (فبراير) الماضي التماسا ضد الحكومة البريطانية أمام المحكمة العليا، ادعوا فيه ان الحكومة انتهكت التزاماتها بحسب القانون الدولي لفشلها في الرد على التحرك الاسرائيلي في قطاع غزة. وقال يعقوب: "في رأيي، فان مكتب الخارجية يتعرض الآن لضغط من المراجعة القانونية. وأنا لا ارى انهم مرتاحون كثيرا بشأن تسهيل عبور المحامين حيث يمكن ان يجمعوا ادلة قد تستخدم ضدهم".