الادعاء العام الاسرائيلي يرفض التحقيق مع افراد في "حرس الحدود" ضربوا فلسطينيين وأهانوهم في القدس

تل ابيب -  - نقلت تقارير صحافية اسرائيلية ان نائب المدعي العام الاسرائيلي شاي نيتسان رفض طلبا استئنافيا على قرار سابق يقضي بعدم التحقيق مع افراد في شرطة حرس الحدود صوروا انفسهم وثائقيا وهم ينهالون بالضرب وتوجيه الاهانات والحط من كرامة مواطنين فلسطينيين.

وكانت منظمة " هناك قانون" (ييش دين كما تُسمى بالعبرية) هي التي رفعت الاستئناف.

وقالت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية ان نائب المدعي الحكومي نيحاما زوسمان كتب الاسبوع الماضي بالنيابة عن نيتسان ان "الضرب في القضية كان خفيفا إلى حد كبير ولم يتسبب في إلحاق اي ضرر حقيقي. ولذلك فان نائب المدعي الحكومي لا يعتقد ان من المناسب التدخل في قرار دائرة التحقيق مع رجال الشرطة في وزارة العدل بنقل القضية الى قسم عناية دائرة تأديب الشرطة الاسرائيلية، مع توصية بتأديب الأفراد المعنيين".

وجاء رد منظمة "هناك قانون" حادا أمس الثلاثاء في اعقاب القرار. وكتب مستشار المنظمة القانوني مايكل سفارد الى زوسمان ان:"موقفك يشكل تساهلا غير مسبوق ازاء تعذيب اشخاص محتجزين واهانتهم من قبل شخص في السلطة، من خلال استخدام العنف والاذلال".

وأضافت الرسالة ان:"مسألة الضرر الذي تم إلحاقه غير ذات صلة على الاطلاق، لأن القانون الجنائي يحظر الاعتداء من دون تحديد نوعه من حيث شدة الضرر الناجم عنه. والتذرع بأن ضرب محتجز ليس جرما جنائيا هو اسوأ حتى من الضرب نفسه، ويصل الى حدود اعتباره تحركا خطيرا من جانب الادعاء".

وطالبت المنظمة الادعاء بمراجعة قراره المتعلق بإغلاق القضية. كما طالب سفارد بتجميد اجراءات التأديب إلى حين اتخاذ قرار نهائي، واوضح ان منظمة "هناك قانون" تدرس اتخاذ المزيد من الاجراءات القانونية اذا تمت المصادقة على القرار الاصلي.

وكشف النقاب عن لقطات الفيديو التي ظهر فيها افراد الشرطة وهم يضربون ويهينون شبانا فلسطنيين في القدس الشرقية قبل اكثر من عام، ويبدو انها صورت في تموز(يوليو) 2007 وآب (اغسطس) 2008.

ويظهر في احدى اللقطات شرطي مسلح من حرس الحدود يضرب محتجزا فلسطينيا على ظهره ورأسه. وفي لقطة اخرى يبدو شرطي آخر يجبر شابا فلسطينيا على أداء التحية.

وكانت منظمة "هناك قانون" التي اطلعت الجمهور على اللقطات، قالت انه تم العثور عليها على هاتف خلوي يبدو من الواضح انه فقد من أحد افراد الشرطة .

وعندما اصبحت اللقطات علنية تقدمت منظمة "هناك قانون" بطلب الى دائرة التحقيقات لفحص وقائع الحدث في اطار اجراء جنائي مفتوح ضد المتورطين فيه.

وبعد دراسة الموضوع، قررت الدائرة عدم توجيه اتهامات جنائية ونقل القضية الى وحدة تأديب رجال الشرطة.